عقد حواله

ماده ۷۳۳ قانون مدنی- در بيع، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه‌ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال‌عليه بري و بايع يامشتري مي‌تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.

 
ماده فوق داراي دو قسمت است:
 
قسمت اول ماده⇜بيعي منعقد شده و براي پرداخت ثمن، عقد حواله منعقد مي گردد. سپس بطلان عقد بيع معلوم مي شود. در اين حالت، حواله نيز باطل است. زيرا حواله مانند ضمان در زمره عقود تبعي است. يعني وجود و اعتبار اين عقد تابع وجود دين است، ضمان در صورتي معتبر است كه مضمون عنه به مضمون له بدهكار باشد، و حواله در صورتي محقق مي شود كه محيل به محتال بدهكار باشد. لذا در فرضي كه بطلان بيع معلوم شود، بدين معناست كه مشتري تعهد به پرداخت ثمن نداشته و بنابراين حواله كه بر مبناي بيع منعقد شده، فاقد موضوع و باطل است. (حواله مبتني بر معامله باطل، باطل است).
 
 
قسمت دوم ماده⇜ چنان چه عقد بيعي به صورت صحيح منعقد شود و سپس براي پرداخت ثمن حواله اي منعقد شود، حواله صحيح است. اما در صورتي كه متعاقبا عقد بيع از طريق فسخ يا اقاله منحل شود، انحلال بيع چه تاثيري بر حواله دارد؟
 
از آن جا كه به هنگام انعقاد حواله، عقد بيع صحيح بوده و دينِ موضوع حواله (تعهد به پرداخت ثمن)، وجود داشته است، لذا در اين جا حواله صحيح است. اما با انحلال بيع در اثر فسخ يا اقاله، چون تعهد به پرداخت ثمن منتفي مي شود؛ اين امر به معناي منتفي شدن دين يعني انتفاي موضوع حواله است. به اين ترتيب،‌ حواله منفسخ مي گردد. (قهرا منحل مي شود). بر اين اساس،‌ محال عليه كه با انعقاد حواله در برابر محتال مشغول الذمه گرديده؛ اكنون با انفساخ حواله در برابر محتال، از ديني كه به موجب حواله، بر ذمه پذيرفته بري مي شود. آن گاه بايع و مشتري اگر چيزي رد و بدل كرده باشند مي توانند شخصا به يكديگر مراجعه نمايند. بنابراين مقصود از بري شدن محال عليه در قسمت اخير م 733 ق.م. برائت ذمه او در برابر محتال است نه محيل، زيرا برائت ذمه محال عليه در برابر محيل با انعقاد حواله محقق شده و نيازي به تكرار آن در اين جا نيست.